لایحه نظام جامع رسانه‌ای را باید از نو نوشت
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۷۹۷۱
انتشار پیش‌نویس لایحه نظام جامع رسانه‌ای، موجی از اعتراضات و مخالفت‌ها را ازسوی اهالی رسانه ایجاد کرد که معتقد بودند با قانونی‌شدن این لایحه، استقلال حرفه‌ای رسانه‌ها محدود می‌شود و دولت، تیغ نظارت و دخالت خود را زیر گلوی مطبوعات خواهد گذاشت. استاد ارتباطات و عضو هیئت‌علمی دانشگاه سوره از مخالفان جدی قانونی‌شدن این لایحه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قدس آنلاین- به باور وی، این لایحه بدون توجه به شرایط روز نوشته شده است و شرایط امروز با شرایط سال ۱۳۶۴ یا سال ۱۳۷۹ فرق می‌کند. از آنجاکه قانون مطبوعات بعد از پیروزی انقلاب، در اسفندماه سال ۶۴ تصویب شد و اصلاحیه آن سال ۱۳۷۹ بود، درحالی پیش‌نویس این لایحه منتشر می‌شود که شرایط و اقتضائات حال حاضر بسیار متفاوت از گذشته است، اما در این لایحه مدنظر قرار نگرفته است.
این استاد ارتباطات با بیان اینکه امروز، نظام پیشگیری در هیچ‌کجای دنیا به‌جز ایران، مصر، کره شمالی و چند کشور حاشیه خلیج‌فارس وجود ندارد و افغانستان هم اکنون زیر نظام تنبیهی آمده است، توضیح می‌دهد: در نظام تنبیهی هرکسی می‌تواند روزنامه چاپ کند ولی اگر خطا کرد، مطابق قانون با آن برخورد می‌شود؛ یعنی نیازی به گرفتن مجوز قبل از انتشار نیست. اگر خطایی صورت بگیرد، هیئت منصفه نظر می‌دهد، اما براساس پیش‌نویس این لایحه، روزنامه‌نگاران باید مجوز بگیرند و اگر هم خطا کردند با آنها برخورد قانونی می‌شود و این یک نظام مختلط است.
او ادامه می‌دهد: همین نیمه‌جانی که از مطبوعات باقی مانده، زیر بار رقابت با رسانه‌های برخط، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جدیدِ جدید(new new media) دارد کمر خم می‌کند و خوانندگانش را از دست می‌دهد. چرا برای این وضعیت نیمه‌جان مطبوعات، قانونی تصویب کنیم که دست و پایش را ببندد.
* با اصل مجوز گرفتن، مخالفم
مسعودی با اشاره به لایحه جداگانه برای تشکیل سازمان صنفی خبرنگاران خاطرنشان می‌کند: مگر خبرنگاران جزو قانون مطبوعات نیستند؟ یک فصل از قانون مطبوعات باید به حقوق خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بپردازد. معلوم نیست وضعیت قرارداد خبرنگاران و بیمه آنها چطور می‌شود! و اینکه خبرنگاران چگونه می‌توانند نظام صنفی داشته باشند؟ نظام پزشکی و نظام مهندسی با اندیشه و فکر مردم سروکار ندارند، ولی روزنامه‌نگاران با اندیشه و اذهان عمومی مواجه‌اند. کار روزنامه‌نگاری بسیار مهم و حائز اهمیت است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه سوره با بیان اینکه امروز به‌تعداد روزنامه‌نگاران، رسانه داریم، می‌گوید: چه الزامی هست که کسی بیاید، مجوز بگیرد تا مطلبش را چاپ کند؟ توی وبلاگ یا صفحات شخصی‌اش آن را منتشر می‌کند.
به باور او، کسانی‌که خطا می‌کنند، چه در فضای مجازی و چه در محیط واقعی، با آنها برخورد قانونی می‌شود، ضمن اینکه در یک نظام دموکراسی، مردم باید حرف بزنند. مسعودی که با اصل مجوز گرفتن مخالف است، توضیح می‌دهد: این موضوع در کل دنیا رو به محو شدن است، چون هزینه‌هایش از فوایدش بیشتر است.
او اضافه می‌کند: این لایحه علاوه‌بر اینکه نظام پیشگیری را درمورد صاحب‌امتیاز تصویب کرده است، به‌جای اینکه آن را کنار بگذارد، این مورد را برای خبرنگاران هم الزام‌آور کرده است. وی با اشاره به تصویب قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ می‌گوید: در قانونی که در اوج سال‌های دفاع مقدس و در شرایطی که کشورمان درحال جنگ بود تصویب شد، کلمه «توقیف» را در لایحه نیاورده بودند، اما در پیش‌نویس این لایحه، دوبار کلمه توقیف آمده است، درحالی‌که دوره این‌حرف‌ها گذشته است. مگر می‌شود نشریه‌ای را توقیف کرد!؟ انتشار اطلاعات که در فضای مجازی قابل‌کنترل نیست!
* قانون هم شود، اجرا نمی‌شود
به باور مسعودی، این لایحه درصورت قانونی شدن، قابلیت اجرایی‌شدن ندارد، زیرا همان‌زمانی که قانون جمع‌آوری دیش‌های ماهواره با وجود مخالفت کارشناسان تصویب شد، در اجرا با آسیب‌های اجتماعی و مقابله مردم با نیروی انتظامی هنگام ورود به خانه‌ها روبه‌رو شد، درحالی‌که اگر برنامه‌های صداوسیما تقویت می‌شد، کسی سراغ برنامه‌های ماهواره نمی‌رفت.
او می‌گوید: این لایحه برای مطبوعات هم مشکل‌آفرین می‌شود، به‌ویژه در جایی‌که توقیف را قانونی کرده است. امروز در هیچ‌کجای دنیا (به‌جز چند کشور معدود) نشریات را توقیف نمی‌کنند، بلکه جریمه می‌کنند. مردم و مطبوعات باید قانون‌مدار شوند، نه محدود!
این استاد ارتباطات با اظهار امیدواری از قانونی نشدن این لایحه، می‌گوید: امروز نیاز به نظام جامع رسانه‌ای داریم که صداوسیما هم در آن وجود داشته باشد، درحالی‌که صداوسیما قانون جداگانه‌ای دارد، با اینکه باید قانون واحدی درباره رسانه‌ها وجود داشته باشد.
مسعودی مشکل دیگر پیش‌نویس لایحه را این می‌داند که فقط با استادان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه مشورت شده، درحالی‌که استادان ارتباطات دیگر دانشگاه‌ها نادیده گرفته شده‌اند، حتی آن‌چیزی‌که استادان ارتباطات دانشگاه علامه هم نوشته بودند، در این لایحه دیده نمی‌شود.
او می‌گوید: باید این لایحه را کنار بگذارند و با توجه به مقتضیات روز، آن را دوباره بنویسند، به‌ویژه درباره وضعیت فعلی مطبوعات که نیاز به حمایت‌های دولتی دارند و نه دخالت.
به‌گفته او، استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ما به‌اندازه کافی مخدوش هست، درحالی‌که در این لایحه به سخت و زیان‌آور بودن این حرفه اشاره نشده و نشان می‌دهد که چقدر غیرکارشناسی است. وی با تأکید بر اینکه این لایحه باید به فراموشی سپرده شود و حتی ارجاع آن برای اصلاح هم کار درستی نیست، خاطرنشان می‌کند: با توجه به تجارب کشورهای پیشرفته و به‌ویژه کشورهای مسلمان، دولت باید نقش حمایتی داشته باشد. باید روی نظام حمایتی دولت از مطبوعات بیشتر متمرکز شد.
مسعودی در پایان یادآور می‌شود: بیش از اینکه برای مطبوعات، محدودیت ایجاد کنیم، نیاز است که آنها را حمایت کنیم، ولی باید حدود و قوانین مجازات‌ها در قانون مشخص شود تا درصورت ارتکاب خطا، متحمل جرائم سنگینی شوند که بازدارنده باشند.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۷۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این دهه‌شصتی خبرساز طراح لایحه حجاب است؛ سمت‌های او چه بوده است؟
عصرایران به قلم سروش بامدادی در یادداشتی نوشت: خیلی‌ها دوست دارند بدانند لایحۀ حجاب و عفاف را کی نوشته که این قدر شورای نگهبان به آن ایراد شرعی و قانونی می‌گیرد؟ روشن است که یک روحانی و فقیه آشنا با شرع آن را ننوشته و گرنه این همه مشکل شرعی نداشت و آقای حسین شریعتمداریِ کیهان را هم به این نتیجه نمی‌رساند که قانون (لایحه نهایی نشده) را بگذارید کنار و با همین طرح نور (گشت ارشاد - ۲ نیروی انتظامی) جلو بروید. فرمانده کل فراجا هم از حرکت بی‌درنگ به جانب «عفت اسلامی» سخن گفته و به قانون خاصی استناد نمی‌شود. آنچه یک نماینده مجلس هم هر از گاهی می‌گوید پیشنهادهای محدود کننده اوست و هنوز تصویب و نهایی نشده.
اما این لایحه را کی نوشته؟ یک فقیه؟ نه! یک خانم؟ نه! چهرۀ اصلی این لایحه آقایی است به نام ابوالفضل اقبالی که سال ۸۸ و در گرماگرم التهابات انتخابات لیسانس علوم اجتماعی خود را از دانشگاه علامۀ طباطبایی گرفت و ۸ سال بعد موفق شد در رشتۀ مطالعات زنان فوق لیسانس خود را از دانشگاه غیر دولتی خوارزمی دریافت کند.
او وقت و همت خود را صرف مطالعات زنان کرده و حاصل آن چند مقاله و کتاب است که در نگاه اول این تصور را ایجاد می‌کند که نوشتۀ یک خانم باشد اما به قلم اوست که امسال ۴۰ساله شد:
از گشت ارشاد تا چادر المیرا، زنان در دنیای وارونه، ساخت اجتماعی طلاق توافقی…نگاهی به مشاغل او بعد از دریافت مدرک و حتی حین دانشجویی نیز نشان می‌دهد در جامعه به مفهوم عام آن کار و زندگی نکرده بلکه در نهادهای مختلف حکومتی و نه حتی دستگاه‌های اجرایی دولتی (دست‌کم تا پیش از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی) مشغول بوده است: معاون رصد و پایش موسسه بینا وابسته به سازمان تبلیغات، مدیر روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کارشناس کودک و نوجوان سازمان رسانه‌ای اوج، دبیر کارگروه زنان در مؤسسۀ اشراق وابسته به بنیاد خاتم‌الاوصیا و سرانجام در دولت آقای رییسی وارد دولت می‌شود (ستاد حجاب و عفاف وزارت کشور).
چون در برخی گفت‌وگوها از او به عنوان «آقای دکتر» یاد می‌شود بررسی‌ها حاکی از آن است در دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد وارد تحصیل در مقطع دکتری جامعه‌شناسی شده اما ادامه نداده و گویا به تازگی در دانشگاه تهران از سر گرفته است.
ویژگی آقای اقبالی این است که مانند امامان جمعه به شرع استناد نمی‌کند (هر چند آقای علم‌الهدی مشهد هم به تازگی از شاهنامه گفت و این شعر را خواند: «منیژه منم، دُختِ افراسیاب/ برهنه ندیده تنم آفتاب» و تفاخر دختر افراسیاب به بیژن درباره جایگاه طبقاتی خود را بی‌توجه به ابیات قبل درباره شادنوشی این دو را به حساب الگوی حجاب و پوشش گذاشت!) یا به قانون. چون قانون را خودش نوشته و در گیر و دار رفع اشکالات شرعی است. از این رو تعابیر خاص خود را به کار می‌برد کما این که به تازگی در برنامه تلویزیونی «بدون گارد» گفت:
«تحمل مخالف، رفتار اخلاقی است اما بی‌حجابی مزاحمت برای ماست و تحمل مزاحم رفتاری انفعالی است». تعابیری که ما به ازای شرعی و قانونی ندارد.
پیش‌تر در مناظره با دکتر احمد بخارایی - جامعه شناس- هم وقتی مجری پرسید: «با توجه به این که برای سلبریتی‌ها جریمه‌های بیشتر تعیین کرده‌اید آیا نباید نگران بود این رفتار‌ها به مهاجرت بینجامد؟» او پاسخ داد: جریمه‌های آنان را بیشتر تعیین کردیم چون رفتارشان تبعیت اجتماعی دارد ولی اگر هم به مهاجرت بینجامد، خوب بینجامد!
منت‌ها بلافاصله اضافه کرد: البته قدم هنرمندان روی چشم ما! انگار او میزبان و مالک است و دیگران قرار است وارد قلمرو او شوند. در فضای مجازی هم در واکنش گفته شد: قدم‌تان روی چشم برای فردی بیرونی به کار می‌رود. یک ایرانی متولد ۱۳۶۲ که نماینده اقلیت جامعه است (به گواه انتخابات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲) نمی‌تواند به ایرانیان دیگر بگوید قدم‌تان روی چشم! چون این خاک که متعلق به اوی تنها نیست! بحث انگیزترین سخن او اما باز در همان مناظره با دکتر احمد بخارایی بود که در آن گفت:
بی‌حجابی جلوی حرص و ولع را می‌گیرد در حالی که هر چه افراد حریص‌تر و گرم‌تر و پرقدرت‌تر و ولع بیشتری داشته باشند برای تشکیل خانواده مصمم‌تر می‌شوند و اگر در غرب خانواده‌ها واقعی نیست به خاطر این است که ولع ندارند و بعد از آن آماری ارایه داد.
هنگامی که مجری گفت چون این آمارها را مراکز رسمی و حکومتی منتشر می‌کنند برخی در آنها تشکیک می‌کنند او این گونه پاسخ داد: آمارگیران پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات ظاهری کاملا مردمی دارند. با یک من ریش و انگشتر و یقه آخوندی که آمار نمی‌گیرند.
این که یک آقا و همکاران غالبا مرد او و نه خانم‌ها متولی طراحی و دفاع از لایحه حجاب هستند و تحصیلات فرد هم نه در فقه و حقوق که در زمینه علوم اجتماعی است ولی ماحصل صبغه مجازات دارد و ادبیاتی که به کار می‌گیرد مطلقا شبیه فقیهان و حتی واعظان یا حقوق‌دانان نیست در حالی که به شرع و قانون استناد می‌شود مورد توجه ناظران قرار گرفته و روشن شده بنای او بر دو اصل است: یکی این که حجاب کم یا بی‌حجابی حرص و ولع تشکیل خانواده و ارتباط مشروع را از بین می‌برد و دوم این که «مزاحم ما هستند». [این «ما»را هم توضیح نداده مشخصا شامل چه کسانی می‌شود؟ همه مردم ایران که بار تامین نصف بودجه دولت را با پرداخت انواع مالیات بر عهده دارند یا تنها همفکران ایشان؟]
با این اوصاف این سوال هم قابل طرح است که چرا آقای رییسی، ابوالفضل اقبالی را برای معاونت زنان و خانواده انتخاب نکرده با توجه به این که خانم خزعلی معاون کنونی بارها گفته اولویت خانم‌ها باید خانه و خانواده باشد و طبعا این قاعده شامل خود خانم انسیه خزعلی هم می‌شود.
در تاریخ معاصر ایران یک ابوالفضل اقبالی دیگر هم البته داریم که ربطی به حجاب و زنان نداشت و ۱۶ سال قبل از تولد این ابوالفضل اقبالی درگذشته و او نماینده آستارا در دوره ۲۱ مجلس شورای ملی بود و مدتی قائم مقام دکتر حسین خطیبی در جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران.
آقای اقبالیِ مورد نظر این نوشته اما جایی قائم مقام نبوده او مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری بصیرت است.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد